مسؤولون: المرأة شريك فاعل في صياغة المستقبل

<h2>سموه يصدر قانوني تنظيم المؤسسة الإصلاحية ومهنة الخبرة أمام الجهة القضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، 4434 منحة دراسية للطلبة المواطنين وأبناء مواطنات إمارة الشارقة المقبولين في 8 مؤسسات للتعليم العالي في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي منح درجة البكالوريوس 3463 منحة دراسية، بينما عدد منح درجة الماجستير 722 منحة دراسية، وحصل طلبة الدكتوراه على 249 منحة دراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت المنح الدراسية على 8 مؤسسات للتعليم العالي في إمارة الشارقة هي: جامعة الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة، جامعة خورفكان، جامعة كلباء، جامعة الذيد، جامعة الفنون، أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري.</div></p><p class='article-text'>ويعكس اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة للمنح الدراسية إيمان سموه الراسخ والمستمر في أهمية التعليم ودوره في بناء الأجيال الشابة على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للارتقاء بأنفسهم وأوطانهم وتعزيز فاعليتهم في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتوفر المنح الدراسية الفرصة للطلبة للدراسة في مؤسسات تعليمية متميزة تقدم برامج أكاديمية رائدة ومتنوعة في مختلف المجالات، وتمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل ومواكبة التقدم في كافة القطاعات والعلوم.</p><h2>مبادئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قانوناً بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة. ويهدف القانون إلى رسم السياسة العامة للمؤسسة بما يكفل تحقيق الأمن والإصلاح والتأهيل.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ وقواعد للمؤسسة قائمة على مبدأ الدفاع الاجتماعي وتجعل من تنفيذ العقوبة وسيلة لحماية المجتمع، وتوفير بيئة آمنة تكفل صون كرامة النزلاء وحماية حقوقهم، وتقويم وتأهيل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية اجتماعياً ونفسياً وثقافياً.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القانون على المؤسسة الإصلاحية في الإمارة، وأي مؤسسات أو مراكز أخرى تنشأ لتحقيق الأهداف ذاتها، والأماكن المخصصة لتنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي متى كانت خارج النطاق المكاني لإدارة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وبحسب القانون تُنشأ في الإمارة مؤسسة محلية معنية بالإصلاح والتأهيل تُسمى: «المؤسسة الإصلاحية»، وتتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة إدارياً ومالياً. ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من القائد العام بعد موافقة المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو تعين أماكن لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. ونص القانون على أن تُقسم المؤسسة إلى:</p><p class='article-text'>مؤسسة إصلاحية للرجال، مؤسسة إصلاحية للنساء، ومركز للأحداث المحكوم عليهم بالحبس أو الإيداع على أن يراعى فيها الفصل بين الجنسين. وتضمن القانون المواد القانونية المتعلقة بكافة جوانب تنظيم المؤسسة الإصلاحية مثل ضوابط تشييدها، والإشراف عليها.</p><p class='article-text'>وإدارتها، وقاعدة بياناتها، والتفتيش عليها، وتنظيم الزيارة، والجوانب المتعلقة بإيداع النزلاء، وحقوقهم، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية والتعليم والتثقيف، والمخالفات والجزاءات التأديبية، والإفراج عن النزلاء، والفئات العمرية للنزلاء والمزايا الممنوحة لهم، وغيرها من المواد القانونية.</p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار آخر، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قانوناً بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة. ويهدف القانون إلى: تنظيم ممارسة مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية، بما يضمن حسن سير العدالة والنزاهة.</div></p><p class='article-text'>ودعم الجهة القضائية بخبراء مؤهلين، بما يسهم في دقة القرارات والأحكام القضائية الصادرة عنها، وتطوير أعمال الخبرة، وزيادة كفاءة من يمارسونها، لغايات تسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز الثقة في ممارسي أعمال الخبرة بوضع ضوابط مهنية وأخلاقية وسلوكية للمهنة، وبناء وتمكين الكوادر والخبرات الوطنية لممارسة أعمال الخبرة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون يُنشأ في دائرة القضاء جداول لقيد الخبراء أمام الجهة القضائية وفق الآتي: جدول قيد الخبراء المشتغلين بالمهنة، جدول قيد الخبراء غير المشتغلين بالمهنة، جدول قيد الخبراء في الجهات الحكومية، جدول قيد الخبراء المتدربين وجدول قيد بيوت الخبرة المشتغلين بالمهنة. وبحسب القانون لرئيس دائرة القضاء إنشاء جداول أخرى تتطلبها حاجة العمل.</div></p><p class='article-text'>ويكون القيد في الجدول وفقاً للتخصصات الفنية التي يصدر بها قرار من الرئيس بناءً على عرض إدارة التفتيش القضائي، وتحدد تخصصات الخبراء بناءً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية في المجال.</p><p class='article-text'>كما تُحدد اللائحة شكل الجدول والشروط اللازم توافرها فيه والبيانات والمعلومات الواجب قيدها به. كما نص القانون على أنه لا يجوز لأي خبير أو بيت خبرة ممارسة أعمال الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة ما لم يكن اسمه مقيداً في الجدول، ويُستثنى من حكم هذا البند:</p><p class='article-text'>اتفاق الخصوم على ندب خبير أو بيت خبرة من غير المقيدين لإعداد تقرير في النزاع المعروض على المحاكم أو في جزء منه، على أن تُقر الجهة القضائية التي تنظر النزاع اتفاقهم، وإسناد الجهة القضائية في دعوى منظورة أمامها أعمال الخبرة لأي من الجهات الحكومية، أو الخبراء غير المقيدين في الجدول، وفقاً للضوابط التي تقررها اللائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القانون المواد القانونية المتعلقة بكافة جوانب تنظيم مهنة الخبرة، مثل لجنة شؤون الخبراء، وشروط قيد الخبراء، وشروط قيد بيوت الخبرة، وبيوت الخبرة الدولية، وترخيص مزاولة أعمال الخبرة القضائية، وحقوق الخبراء، والمحظورات، والتزامات ومسؤوليات الخبير، والضوابط الإجرائية لأعمال الخبرة، ومجلس مساءلة الخبراء، والجزاءات التأديبية، وغيرها من المواد القانونية.</div></p>

تشمل المواطنين وأبناء المواطنات في الشارقة

سلطان القاسمي يعتمد 4434 منحة دراسية للطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت محاكم دبي إنجازاً دولياً جديداً بحصولها على جائزتين ضمن الدورة الـ 23 من جوائز الأعمال الدولية Stevie Awards 2026، وفق النتائج النهائية المعلنة، بما يجمع بين التميز في بناء فرق العمل والابتكار في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المجال القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصد عبدالله أحمد الريس الجائزة الذهبية ضمن فئة «باني فريق العام»، التي تُعنى بتكريم الأفراد المتميزين في بناء فرق عمل مترابطة وعالية الأداء، وتعزيز التعاون والروح الجماعية وتحقيق الأهداف المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد التتويج أهمية الاستثمار في الكفاءات المؤسسية، ودور القيادات والكوادر في بناء فرق قادرة على العمل بروح واحدة، وتطوير بيئة عمل قائمة على التعاون والتكامل، بما يدعم كفاءة الأداء واستدامة التطوير المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فازت منصة الأحكام الذكية والمبادئ القانونية بالجائزة الفضية ضمن فئة «الحلول القضائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، بما يعكس توجه محاكم دبي نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول المرتبطة بالعمل القضائي، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي والابتكار في المنظومة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الفوز بالجائزتين ليجمع بين بعدين رئيسيين في مسيرة التطوير بمحاكم دبي؛ أولهما تنمية القدرات البشرية وبناء فرق العمل الفاعلة، وثانيهما توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير الحلول القضائية، بما يدعم توجه الدائرة نحو ترسيخ التميز المؤسسي ومواصلة تطوير منظومة عمل أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل.</div></p>

محاكم دبي تحصد ذهبية وفضية في جوائز الأعمال الدولية 2026

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<h2>تنوُّع فرص التدريب والتعلم المهني يعزز تطوير مهارات التفكير النقدي والابتكار</h2><h2>الأنشطة جمعت بين المعرفة النظرية والتطبيقية وركزت على قطاعات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسمت إمارة دبي خلال صيف 2026 ملامح نماذج جديدة للعطلة الصيفية، بحيث لا يتوقف فيها التعليم ولا تغيب التجربة، بهدف تعزيز المواهب لتبدأ طريقها إلى المستقبل، وحولت عطلة الطلبة الصيفية إلى موسم متكامل للتعلم والتجربة واكتشاف المواهب، وذلك من خلال إطلاق أكثر من 20 برنامجاً ومساراً صيفياً، استهدفت الأطفال وطلبة المدارس والجامعات والخريجين الجدد بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز منظومة هذه الأنشطة حدود التعليم التقليدي، وذلك من خلال جمعها بين المعرفة النظرية والتطبيقية، وإتاحة الفرصة للطلبة للتعرف إلى قطاعات المستقبل بدءاً بالذكاء الاصطناعي والفضاء والهندسة والابتكار، مروراً بالاستدامة والسياحة والضيافة والمالية والإدارة، وصولاً إلى الثقافة والتراث والهوية الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات «استراتيجية التعليم 2033» بحيث يكون الطلبة مجهزين بالمهارات والفرص اللازمة للنجاح في كل مرحلة من مراحل حياتهم، بدءاً من التعليم المبكر وحتى التعليم العالي وما بعده، ليكونوا أعضاء فاعلين في مستقبل دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الفرص الصيفية للطلبة ضمن محورين رئيسين الأول: دليل فرص المتعلمين والثاني برنامج فرص التدريب والتعلم المهني المخصص لطلبة الجامعات والخريجين، حيث غطت هذه البرامج مراحل عمرية تبدأ من 4 سنوات وتصل إلى 18 عاماً في المسارات المدرسية، وتمتد إلى التعليم الجامعي وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في مقدمة المجالات التي تستقطب الطلبة، حيث تتيح البرامج المتخصصة للمشاركين التعرف إلى أساسيات علوم تكنولوجيا الفضاء والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب، إضافة إلى الجلسة مع رواد الفضاء الإماراتيين والتعرف إلى طبيعة العمل في قطاع الفضاء والاستفادة من تجاربهم، كذلك تشمل البرامج تدريبات على الذكاء الاصطناعي وبرمجة الأنظمة، إضافة إلى تطوير التطبيقات الرقمية، والتعرف إلى تصميم الحلول الذكية التي تراعي احتياجات أصحاب الهمم، ما يتيح للمشاركين فرصة التعامل مع التكنولوجيا ومعرفة كيف تسهم في حل التحديات. </div></p><p class='article-text'>وتتناول الأنشطة الصيفية للطلبة موضوع الاستدامة، إذ تستضيف مدينة إكسبو دبي مجموعة من التجارب التعليمية في جناح «تيرا»، يتعلم من خلالها الطلبة التحديات البيئية والمناخية، وكيفية تطوير مهارات التفكير النقدي والابتكار، كما يتعلمون كيفية ابتكار حلول عملية تسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة، حيث تحول هذه التجارب مفاهيم كالتغير المناخي وحماية البيئة والاستهلاك المستدام من موضوعات نظرية إلى أنشطة وتجارب تفاعلية تساعد الناشئة على فهم علاقتها بحياتهم اليومية ومستقبل مجتمعاتهم.</p><p class='article-text'>وأفردت البرامج الصيفية في دبي هذا العام للتدريب المهني مساحة واسعة، من خلال برامج متخصصة في السياحة والضيافة وفنون الطهي تقدمها كلية دبي للسياحة، إذ يتعرف الطلبة إلى طبيعة العمل في الفنادق والمنشآت السياحية، ويتعلمون مهارات عملية مرتبطة بفنون الطهي العالمية وقطاع الأغذية والمشروبات، إلى جانب ذلك يحصل طلبة الثانوية والجامعات على فرص للاستكشاف المهني والتعرف إلى بيئات العمل الفعلية.</p><p class='article-text'>وتتضمن أجندة البرامج الصيفية لهذا العام برامج الهوية الوطنية والثقافة والتراث المخصصة للناشئة، وخاصة في إطار فعاليات عام الأسرة 2026، حيث تشمل البرامج أنشطة في حفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية والمتون العلمية والآداب، كذلك برامج للتعرف إلى الموروث الثقافي الإماراتي، من خلال المخيمات والأنشطة التي تستضيفها مواقع ثقافية وتراثية.</p><p class='article-text'>وتفتح البرامج الصيفية فرص التدريب والتعلم أمام طلبة المدارس الثانوية والجامعات والخريجين الجدد، من خلال 8 مسارات مهنية رئيسة، تشمل الذكاء الاصطناعي، والهندسة والطيران، والإدارة والأعمال، والمالية والتدقيق، والتسويق والإعلام المبتكر، والموارد البشرية، والبحوث والتحليلات البيئية، وبمشاركة أكثر من 15 جهة شريكة.</p><p class='article-text'>وتضم شبكة الجهات المشاركة في صيف دبي 2026 جهات حكومية وشبه حكومية ومؤسسة متخصصة، من بينها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومدينة إكسبو دبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وكلية دبي للسياحة، وهيئة الطرق والمواصلات، ودبي للثقافة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومراكز مكتوم لعلوم القرآن.</p><p class='article-text'>كما تتضمن مطارات دبي ومجموعة الإمارات، ومؤسسة صندوق المعرفة، والأمانة العامة للمجلس القضائي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وبلدية دبي، وموانئ دبي العالمية، وغرف دبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.</p>

20 برنامجاً ومساراً تدريبياً تفتح أبوابها لطلبة المدارس والجامعات

صيف دبي 2026.. موسم متكامل للتعلم والتجربة واكتشاف المواهب

<p class='article-text'> استضاف معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مقر النيابة العامة للدولة بأبوظبي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة أحمد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية وأعضاء السلطة القضائية، وقيادات النيابة العامة للدولة، وذلك في إطار لقاء خُصص لاستعراض دور النيابة العامة للدولة في منظومة العدالة الجنائية، وتجربتها في التحول الرقمي، وبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات المؤسسية.</p><p class='article-text'>وقدم أعضاء النيابة العامة عرضاً تناول اختصاصات النيابة العامة ودورها في منظومة العدالة الجنائية، ومسؤولياتها في مباشرة الدعوى الجزائية وتمثيل المصلحة العامة، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ الحقوق والحريات.</p><p class='article-text'>واطلع الحضور على تجربة النيابة العامة في التحول الرقمي، وما حققته من تطور في رقمنة الإجراءات القضائية، وتطوير الأنظمة والمنصات الرقمية، بما عزز كفاءة العمل، وسرع إنجاز الإجراءات، وارتقى بجودة البيانات والخدمات.</p><p class='article-text'>وفي مجال الذكاء الاصطناعي، استعرضت النيابة العامة للدولة توجهاتها الإستراتيجية ومشروعاتها الرامية إلى توظيف التقنيات الذكية في تطوير العمل القضائي، ومن أبرزها مشروع (مساعد وكيل النيابة الافتراضي) الداعم للبحث القانوني وتحليل وتلخيص القضايا، ومركز الترجمة الذكي (بيان) المخصص للترجمة الفورية للمستندات المرتبطة بأعمال التحقيق والتقاضي.</p><p class='article-text'>وتناول العرض أيضاً خطط النيابة العامة لتنفيذ توجيهات حكومة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) والتحليلات المتقدمة، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن بيئة رقمية سيادية وآمنة، مع التأكيد على أن الاختصاص القضائي، والقرار النهائي، والمسؤولية القانونية تظل بيد العنصر البشري.</p><p class='article-text'>واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تكامل الجهود الحكومية، ويعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، بما يواكب رؤية دولة الإمارات للمستقبل.</p>

خلال استضافة وفد حكومي

النائب العام يستعرض دور النيابة العامة في منظومة العدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط ملتقى قضاء أبوظبي الدولي حول الريادة القضائية في مكافحة الاتجار بالبشر، الضوء على أحدث التطورات التشريعية والقضائية والتقنية في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم السيبرانية، مع بيان دور منظومة العدالة المتخصصة في الارتقاء بفاعلية العمل القضائي وأهمية توطيد التكامل بين الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المعنية، بما يدعم كفاءة المنظومة العدلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الملتقى، الذي نظمته دائرة القضاء ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية على مدار يومين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين، حيث ناقشوا سبل تطوير المنظومة القضائية في التعامل مع تلك الجرائم، وتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم أعمال التحقيق والتحليل الجنائي الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الملتقى محاور عدة متخصصة شملت تنامي ارتباط جرائم الاتجار بالأشخاص بالفضاء السيبراني، في ظل استغلال التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في استدراج الضحايا وإخفاء العوائد الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المشاركون الرؤى التشريعية لتطوير منظومة حماية ضحايا الجرائم، إلى جانب مناقشة الأبعاد القانونية والتنظيمية للقرار رقم (40) لسنة 2026 بشأن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، ودوره في ترسيخ مبدأ التخصص القضائي من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالتحقيق والادعاء وتمتد إلى دوائر قضائية متخصصة، بما يعزز كفاءة الفصل في القضايا ويوحد الإجراءات ذات الصلة، فضلاً عن استعراض أحدث التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات الملتقى مناقشة عدد من الموضوعات، من أبرزها حماية أصحاب الهمم من تلك الجرائم، وتتبع التدفقات المالية المشبوهة ومكافحة غسل الأموال المرتبطة بالاتجار الرقمي، واستعراض التجارب الدولية في مواجهتها عبر الفضاء السيبراني، إلى جانب تسليط الضوء على التجربة الإماراتية في العدالة المتخصصة لحماية الكرامة الإنسانية، وجهود رعاية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الجلسات عدداً من المحاور المتعلقة بإعادة تقييم المسؤولية الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، وتعزيز نهج حقوق الإنسان في حماية الضحايا داخل الفضاء الرقمي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الجريمة، قبل أن يختتم الملتقى أعماله بجلسة نقاشية تناولت أبرز النتائج والتوصيات الداعمة لتطوير منظومة العدالة المتخصصة وتعزيز حماية الضحايا.</div></p>

«قضاء أبوظبي» تستعرض أحدث التطورات التشريعية في مكافحة الاتجار بالبشر

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت النيابة العامة للدولة، في مقرها بأبوظبي، أمس، اجتماعاً رسمياً ضم عدداً من المسؤولين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والمستشار سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، النائب العام المساعد في النيابة العامة للدولة، ومحمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي الحكومي، إلى جانب عدد من أعضاء السلطة القضائية وقيادات النيابة العامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت النيابة العامة للدولة، خلال الاجتماع، دورها واختصاصاتها المقررة دستورياً وقانونياً ضمن منظومة العدالة الجنائية، وما تضطلع به من مسؤوليات في ترسيخ سيادة القانون، ومباشرة الدعوى الجزائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الحضور على تجربة النيابة العامة للدولة في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الضمانات القانونية، ويكرّس المسؤولية البشرية في ممارسة الاختصاص القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع آفاق تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، بما يدعم تكامل الأدوار الحكومية، ويرفع كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في ترسيخ منظومة حكومية أكثر تكاملاً وفاعلية.</div></p>

مناقشة التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة

النيابة العامة للدولة تستعرض تجربتها في التحوّل الرقمي

<h2>سموه: ترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي والقضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن إطلاق أول منصة قضائية متكاملة من نوعها عالمياً تعتمد على الذكاء الاصطناعي إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.. إطلاق أول منصة قضائية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من نوعها عالمياً، خطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة، وترسخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي والقضائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دائرة القضاء في أبوظبي، عقدت بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، اجتماعات تنسيقية لبحث تنفيذ مشروع «منصة الذكاء الاصطناعي القضائية»، كأول منظومة متكاملة من نوعها عالمياً، تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية استناداً إلى الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وتحقق بشري كامل، بما يعزز سرعة الإجراءات وضمان الدقة والاتساق في العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​​وناقشت اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خطة العمل المقترحة لإطلاق المنصة القضائية الشاملة عبر دورة العمل القضائي كاملة، حيث من المتوقع بدء مرحلتها الأولى في شهر سبتمبر المقبل، تمهيداً للتنفيذ التدريجي على مدى 18 شهراً.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">​​وأكد المستشار يوسف العبري، أن التوجه نحو تطبيق هذه المنظومة القضائية المبتكرة يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الريادة والابتكار وتبني تقنيات المستقبل للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، كما يأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالارتقاء بالمنظومة القضائية وفق أعلى المعايير العالمية، وتأكيداً على حرص الدائرة على تبني أحدث التقنيات المتقدمة لتطوير العدالة الذكية وترسيخ مكانة الإمارة في الريادة القضائية.</div></p>

الخطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة

منصور بن زايد: إطلاق أول منصة قضائية بالذكاء الاصطناعي عالمياً إنجاز يضاف إلى سجل الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي، اجتماعات تنسيقية لبحث تنفيذ مشروع «منصة الذكاء الاصطناعي القضائية»، كأول منظومة متكاملة من نوعها عالمياً، تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية استناداً إلى الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وتحقق بشري كامل، بما يعزز سرعة الإجراءات وضمان الدقة والاتساق في العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ناقشت اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خطة العمل المقترحة لإطلاق المنصة القضائية الشاملة عبر دورة العمل القضائي كاملة، حيث من المتوقع بدء مرحلتها الأولى في شهر سبتمبر المقبل، تمهيداً للتنفيذ التدريجي على مدى 18 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العبري أن التوجه نحو تطبيق هذه المنظومة القضائية المبتكرة تأكيد على حرص الدائرة على تبني أحدث التقنيات المتقدمة لتطوير العدالة الذكية وترسيخ مكانة الإمارة في الريادة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منصة الذكاء الاصطناعي لدائرة القضاء في أبوظبي، ستوفر قدرات متقدمة عبر منظومة متكاملة من الحلول الذكية التي تسهم في تحديث آليات العمل القضائي وتيسير الإجراءات، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل التقاضي، بما يدعم سرعة الإنجاز ودقة وجودة العمليات القضائية، ويعزز مسيرة التحول الرقمي وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية.</div></p>

أبوظبي تنفذ منصة الذكاء الاصطناعي القضائية الأولى عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الحوار من الجانب الإماراتي سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحوار، أكد سعادة عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته تعليقًا على الفعالية: "تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي"، وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد شريكًا أمنيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجابًا في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من سعادة محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، ورئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، سعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، وسعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).</div></p>

الاتحاد الأوروبي: الإمارات شريك أمني رئيسي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'>لم تكن تلك الظهيرة في الثامن من يوليو مجرد وقتٍ عادي لتناول الغداء في منزل النائبة السياسية السابقة آن ويديكومب؛ بل كانت اللحظة التي توقف فيها الزمن أمام عدسات المراقبة، موثقةً نهاية مأساوية لشخصيةٍ طبعت تاريخ بريطانيا السياسي لعقود. خلف الجدران التي لطالما شهدت نقاشاتٍ وزارية وقراراتٍ سيادية، تعرضت ويديكومب لهجومٍ وحشي وُصف بـ "فرط العنف"، ليتحول منزلها في مقاطعة ديفون إلى مسرح جريمةٍ أذهل الرأي العام، ووضع السلطات الأمنية ومكافحة الإرهاب أمام تساؤلاتٍ ملحة: هل كانت هذه السياسية البارزة هدفاً لدوافع سياسية، أم أنها ضحية لغدرٍ مباغت خلفه رجلٌ لم يستغرق في منزله سوى دقيقتين؟</p><p class='article-text'><b>آن ويديكومب: إرث سياسي وجدلٌ لا ينطفئ </b></p><p class='article-text'>لم تكن ويديكومب مجرد مسؤولة حكومية، بل كانت اسماً ارتبط بالثبات في المواقف السياسية والمواجهة العلنية. امتدت مسيرتها في مجلس العموم البريطاني لـ 23 عاماً كممثلة عن حزب المحافظين في "ميدستون"، حيث عُرفت بكونها شخصية ذات كاريزما قوية وآراءٍ محافظة حادة، مما جعلها محوراً دائماً للنقاش العام.</p><p class='article-text'>في التسعينيات، بلغت ذروة نفوذها السياسي كوزيرة في حكومة السير "جون ميجور"، حيث كانت صوتاً مؤثراً في صياغة السياسات الوطنية. وبعد اعتزالها العمل البرلماني التقليدي، لم تنسحب من الأضواء؛ بل أعادت اختراع مسيرتها كوجهٍ ترفيهي وسياسي في آن واحد، من خلال مشاركتها في برامج جماهيرية  وصولاً إلى عودتها للملفات السياسية الساخنة كنائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب "بريكست"، ثم كمتحدثة رسمية باسم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" في عام 2023.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل الهجوم</b></p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات أمام محكمة "وستمنستر" الجزئية أن المتهم "جوشوا كيري" (28 عاماً) قد اقتحم منزل ويديكومب في 8 يوليو، حيث التقطت كاميرات المراقبة هجوماً مروعاً أقدم خلاله على ضربها بمطرقة 21 مرة متتالية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لممثلي الادعاء، وصل كيري إلى الموقع في سيارة "فوكسهول كورسا" حمراء، ودخل من الباب الأمامي مرتدياً قفازات سوداء، ونفذ جريمته في غضون دقيقتين فقط، حيث قام بإسقاطها عن كرسيها، وسرقة محفظتها قبل أن يلوذ بالفرار.</p><p class='article-text'> بدأ خيط الجريمة بالتكشف حين تخلفت ويديكومب عن مقابلة إعلامية كانت مقررة عبر الإنترنت مع القناة الخامسة البريطانية قبيل الساعة الواحدة ظهراً في يوم وقوع الحادث.</p><p class='article-text'>وبعد محاولات فاشلة للاتصال بها، طلب فريق إنتاج البرنامج من مساعدتها الشخصية الاطمئنان عليها، وهو ما دفع البستاني لدخول المنزل في اليوم التالي ليجدها ملقاة على أرضية المطبخ مصابة بجروح بالغة في الرأس، حيث أُعلنت وفاتها لاحقاً في الساعة 12:20 ظهراً.</p><p class='article-text'>المسار القضائي ودوافع غامضة مثل المتهم جوشوا كيري أمام محكمة "أولد بيلي" بعد مثوله الأولي في "وستمنستر"، حيث وُجهت إليه تهمة القتل العمد. وأكد المدعي العام "أليستر ريتشاردسون" أن الهجوم تم تنفيذه بـ "وحشية عنيفة".</p><p class='article-text'>وفي حين لا تزال التحقيقات جارية بقيادة محققين في مكافحة الإرهاب لكشف ما إذا كانت هناك دوافع سياسية أو صلة بالإرهاب وراء هذا الفعل، فقد تم حبس المتهم احتياطياً، مع تحديد موعد لجلسة إدارة القضية في 9 أكتوبر، وموعد مؤقت للمحاكمة في 8 يونيو 2027.</p>

21 ضربة مطرقة تنهي مسيرة السياسية البريطانية آن ويديكومب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى 75 موظفاً في عدد من الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي اليمين القانونية أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، لبدء مزاولة مهامهم في الضبطية القضائية المتعلقة بالرقابة والتفتيش وضمان إنفاذ القانون في الجرائم والمخالفات التي تقع ضمن نطاق اختصاصهم، وتكون متعلقة بدورهم الوظيفي طبقاً للتشريعات والقوانين السارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه النائب العام لإمارة أبوظبي، مأموري الضبط القضائي خلال مراسم أداء اليمين بضرورة الالتزام بأقصى درجات الشفافية والحياد أثناء أداء واجباتهم، والالتزام بالضوابط القانونية والإجرائية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دور مأمور الضبط لا يقتصر على رصد المخالفات فحسب، بل يمتد ليكون شريكاً في نشر الوعي القانوني وضمان امتثال الأفراد والمنشآت للتشريعات المعمول بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الاستراتيجية للنيابة العامة مع المؤسسات الحكومية، والهادفة إلى تطوير المنظومة التفتيشية والرقابية في إمارة أبوظبي، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من ممارسة أدوارها الرقابية وفق أرقى المعايير العالمية، بما يضمن التطبيق الأمثل للقوانين، وحماية الحقوق، وصون المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قائمة مأموري الضبط القضائي الجدد موظفين من دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وشركة «طاقة».</div></p>

أبوظبي تمنح 75 موظفاً حكومياً صفة الضبطية القضائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سددت مبادرة «محاكم الخير» التابعة لمحاكم دبي 12 مليوناً و666 ألفاً و284 درهماً خلال عام 2025 عن الغارمين والمتعثرين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، في حين بلغت قيمة المساهمات المقدمة للمبادرة 63 مليوناً و46 ألفاً و672 درهماً، بمشاركة 21 مساهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المبادرة 1499 طلباً، بإجمالي مطالبات مالية بلغت قيمتها قبل التسوية 30 مليوناً و362 ألفاً و552 درهماً، قبل أن تنجح جهود التفاوض مع الدائنين في تخفيضها بقيمة 17 مليوناً و696 ألفاً و267 درهماً، لتصل قيمة المطالبات بعد التسوية إلى 12 مليوناً و666 ألفاً و284 درهماً، بنسبة انخفاض بلغت 58.42 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مبادرة «محاكم الخير» نموذجاً متقدماً لتكامل العمل القضائي مع المسؤولية المجتمعية، من خلال توفير إطار منظم يتيح لأصحاب الخير المساهمة في دعم المعسرين من المدينين في الملفات المدنية، بما يراعي الأبعاد القانونية والإنسانية للحالات المعروضة، ويعزز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعنى المبادرة برفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، انطلاقاً من مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وسعياً إلى تنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «محاكم الخير» برنامجاً إنسانياً أطلقته محاكم دبي بالتعاون مع مؤسسات العمل الخيري في الإمارات، بهدف التخفيف عن الغارمين والمعسرين مالياً، من خلال تسوية مديونياتهم وتخفيضها، والإفراج عن المتعثرين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، بما يتيح إعادة دمجهم في المجتمع بكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم آلية المبادرة على مراجعة ملفات التنفيذ والتفاوض مع الدائنين لتخفيض قيمة المطالبات المالية، قبل أن تتولى الجمعيات الخيرية والجهات الداعمة تسوية المبالغ المخفضة وسدادها عن الحالات المتعسرة، بما يكرس استدامة العمل الخيري ويحفز القطاع الخاص ورجال الأعمال على المشاركة في تفريج كرب المعسرين. </div></p>

محاكم الخير تسدد 12.6 مليون درهم بعد التسوية خلال 2025

<h2>الحكومة تؤكد عدم وجود «خطوط حمراء».. والبرلمان يفعّل أدواته الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت قضية وكيل وزارة النفط العراقي لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، إلى محور تتقاطع عنده تحركات القضاء والحكومة والبرلمان، مع اتساع دائرة التحقيقات وضبط مزيد من الأموال العامة، في وقت تؤكد السلطات العراقية استمرار ملاحقة المتورطين، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على ملفات الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات القضية أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في القضية إلى 141 مليار دينار، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن الأموال «كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار»، مشيراً إلى أن ضبطها جاء نتيجة «المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية»، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر اعتقلت القوات الأمنية العراقية المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بتهم تتعلق بالفساد، قبل ساعات من موعد أدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب، عن تحالف قوى الدولة الوطنية في بغداد، خلفاً للنائب عمار موسى، بحسب ما أفادت وكالة «شفق نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضية، بحسب المعلومات الرسمية، أكثر من 47 نائباً ووكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة يخضعون للتحقيق، في واحدة من أوسع قضايا الفساد، التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>لا خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار القضائي جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، التأكيد على استمرار ملاحقة المتهمين بالفساد، معتبراً أن ردود الفعل الرافضة للإجراءات القانونية «من الطبيعي أن تصدر عن المتضررين والقلقين»، الذين أظهروا امتعاضاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي: «لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد، وليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي»، كما أكد أن التعاون بين الحكومة والقضاء «عالي المستوى»، وأن الهدف المشترك هو «استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية السادسة، إذ عقد مجلس النواب جلسته الثانية، التي تضمنت أداء عدد من النواب البدلاء اليمين الدستورية، إلى جانب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب أحمد الساعدي، حسب ما نقلت صحيفة «الصباح» العراقية، إن المجلس سيمضي في مساريه التشريعي والرقابي، موضحاً أن أولى خطواته ستكون استجواب مسؤولي الهيئة الوطنية للاستثمار، يعقبه استجواب مسؤولين آخرين بعد استكمال المتطلبات القانونية، مؤكداً أن الاستجوابات «ستكون مهنية وبعيدة عن التجاذبات السياسية».</div></p><p class='article-text'>من جهته اعتبر النائب محمد الخفاجي، حسب الصحيفة، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يمثل إحدى أهم أدوات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم من السلطة القضائية، ومجلس النواب، وعدد من القوى السياسية في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحوار مع الفصائل المسلحة يهدف إلى انتقال نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي، وأن السلاح سيكون «محتكراً بشكل تام» لدى مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة أن جهودها لا تقتصر على ملاحقة ملفات الفساد، بل تشمل أيضاً تعزيز سلطة الدولة وترسيخ احتكارها للقرارين الأمني والعسكري.وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف شحنات النقد الأمريكية إلى بغداد بعد فترة من التأخير، مرجعة ذلك إلى معوقات لوجستية ناجمة عن الأوضاع الأمنية وحركة الملاحة الجوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة إن الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تركز على ملفات الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.</p>

ضبط 14 مليار دينار جديدة مخبأة في حفرة لتصريف الأمطار

العراق يوسّع حملة مكافحة الفساد ويواصل ملاحقة أموال الجميلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت محاكم دبي جلسة تقييم لمخرجات برنامج مسرعات رواد الابتكار القضائي، ضمن مشروع دعم منظومة الابتكار ومحفظة المشاريع الابتكارية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، وتمكين الموظفين من تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق تسهم في تحسين الخدمات القضائية، وتسريع الإجراءات، والارتقاء بجودة تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة بهدف تقييم الأفكار والمشاريع المطروحة ضمن البرنامج، ومراجعة مدى ارتباطها بالتحديات الواقعية في بيئة العمل القضائي، إلى جانب قياس جاهزيتها للتطوير والتنفيذ، ومدى قدرتها على تقديم قيمة مضافة للعمليات والخدمات في محاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد برنامج مسرعات رواد الابتكار القضائي منصة متخصصة لتعزيز الإبداع والتعاون داخل محاكم دبي، من خلال تمكين المشاركين من التعرف إلى منهجيات الابتكار وأساليب العمل المبتكرة، وتطبيقها على تحديات حقيقية تواجه القطاع القضائي، بما يسهم في تحويل التحديات إلى فرص وحلول قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج، الذي امتد على مدار 3 اشهر، مشاركة 16 موظفاً ضمن 3 فرق عمل، تلقوا 54 ساعة تدريبية تضمنت 4 ورش عمل تخصصية، و6 جلسات توجيه وإرشاد، واختتمت ب 3 عروض تقييمية أمام لجنة التقييم، بما اسهم في رفع جاهزية الأفكار وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت جلسة التقييم استعراض مخرجات البرنامج، وما قدمته الفرق المشاركة من أفكار ابتكارية، ونماذج عمل، ومفاهيم أولية للحلول المقترحة، وخطط تنفيذية تستهدف معالجة تحديات محددة ضمن بيئة العمل القضائي. كما ركزت الجلسة على مناقشة قابلية تطبيق هذه الحلول، ومدى انسجامها مع احتياجات المحاكم والمتعاملين، وإمكان دمجها ضمن خطط العمل التشغيلية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت جلسة التقييم عن اختيار أفضل المشاريع وفق معايير شملت وضوح المشكلة، والقيمة المقترحة، وابتكارية الحل، وجودة العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت محاكم دبي أن البرنامج يأتي ضمن توجهها نحو تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع، وتحفيز التفكير الإبداعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات القضائية، ورفع كفاءة الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم البرنامج في تطوير حلول ابتكارية لمعالجة تحديات واقعية في القطاع القضائي، ودعم تنفيذ توجهات الذكاء الاصطناعي في محاكم دبي، تعزيز التعاون بين الإدارات المشاركة، بما يرسخ ثقافة الابتكار المؤسسي ويعزز جاهزية المشاريع للانتقال إلى مراحل التنفيذ.</div></p>

محاكم دبي تقيّم مخرجات برنامج مسرعات رواد الابتكار القضائي

<p class='article-text'>التقى القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي، معالي المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مقر النيابة العامة المصرية، في إطار دعم علاقات التعاون القضائي والقانوني بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وضم وفد محاكم دبي كلاً من القاضي عيسى محمد شريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد اللطيف سلطان العلماء، رئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز، والدكتور خالد التوني، مستشار بالمكتب الفني لمدير محاكم دبي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية، وتبادل الرؤى حول آليات تطوير العمل القضائي بما يواكب المستجدات الحديثة، ويدعم كفاءة المنظومة العدلية، ويعزز قنوات التنسيق بين المؤسسات القضائية في البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء استعراض أفضل الممارسات المتبعة في تطوير منظومة العدالة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الذكية في تسريع الإجراءات، وتيسير الخدمات.  </p>

الإمارات ومصر تبحثان تعزيز التعاون القضائي

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/05/5249843.jpg" alt="عبدالعزيز أنوهي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالعزيز أنوهي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي عبدالعزيز أنوهي، قاضي استئناف ورئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، أن مبادرة «ستر»، إحدى المبادرات المنبثقة عن اللجنة، دعمت منذ إطلاقها حتى الشهر الجاري 262 أسرة من الأسر المتعثرة في الالتزامات الإيجارية.</div></p><p class='article-text'>فيما أسهمت في تسوية 211 ملف تنفيذ، مؤكداً أن هذه الأرقام المحدثة تعكس الأثر الإنساني المباشر للمبادرة، ودورها في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ضمن منظومة أوسع من المبادرات التي تنفذها لجنة «يد الخير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، لـ«البيان»، إن لجنة «يد الخير» التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية رسخت منذ تأسيسها عام 2017 نهجاً مؤسسياً في العمل المجتمعي والخيري، يقوم على جعل المسؤولية المجتمعية جزءاً أساسياً من التخطيط الاستراتيجي للمركز، من خلال مبادرات مدروسة تستند إلى مؤشرات واقعية واحتياجات مجتمعية يتم رصدها بصورة دورية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أنوهي أن عمل اللجنة لا يقتصر على مبادرة بعينها، بل يمتد إلى منظومة متكاملة من المبادرات والشراكات التي تستهدف الأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات مرتبطة بالالتزامات الإيجارية، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن كل حالة تتم دراستها بصورة مستقلة وفق أسس واضحة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.</p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مبادرة «ستر»، التي أطلقها المركز بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، تمثل أحد النماذج المتقدمة التي تجمع بين العمل القضائي والبعد الإنساني، إذ تستهدف دعم الأسر المتعثرة في الالتزامات الإيجارية وتسوية ملفات التنفيذ المرتبطة بها، بما يسهم في حماية النسيج الأسري وتخفيف تداعيات التعثر المالي على الأفراد والأسر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دعم 262 أسرة وتسوية 211 ملف تنفيذ ضمن «ستر» لا يمثلان أرقاماً مجردة، بل يعكسان قصصاً إنسانية لأسر واجهت ظروفاً مالية أو اجتماعية ضاغطة.</p><p class='article-text'>ووجدت في المبادرة مساراً منظماً للمساندة، مؤكداً أن اللجنة تتعامل مع كل حالة باعتبارها ملفاً إنسانياً وقانونياً في الوقت نفسه، بما يحقق التوازن بين حفظ الحقوق ومراعاة الظروف الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة جاءت منسجمة مع عام الأسرة 2026 في دولة الإمارات، وتوجهات حكومة دبي في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، من خلال حلول عملية تلامس احتياجات الأسر بصورة مباشرة، وتساعدها على تجاوز التعثر في مراحله المناسبة قبل تفاقم آثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن لجنة «يد الخير» تعتمد منظومة دقيقة لتقييم الحالات، تشمل الوضع الاجتماعي، والدخل الشهري، وحجم المديونية، والالتزام السابق بالسداد، والظروف المحيطة بكل حالة، بما يضمن ألا يكون الدعم عشوائياً، وإنما قائماً على تقييم موضوعي يحقق التوازن بين الاحتياج الفعلي ومتطلبات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التكامل بين الجانبين القضائي والإنساني يتحقق من خلال دراسة الظروف الخاصة لكل ملف وفق الأصول القانونية اللازمة، بما يتيح الوصول إلى حلول متوازنة تراعي الحقوق والمستحقات من جهة، والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت أنوهي إلى أن هذا النهج يعكس مفهوم العدالة الناجزة بمعناها الأشمل، إذ لا يقتصر دور المركز على الفصل في المنازعات الإيجارية، بل يمتد إلى دعم الحلول التي تحافظ على الحقوق وتراعي في الوقت نفسه الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل منظم، بما يعزز الثقة في المنظومة القضائية، ويرسخ صورة العدالة المرتبطة بالكفاءة والإنصاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن لجنة «يد الخير» تضع الخطط السنوية لمبادراتها وأهدافها وفق احتياجات مجتمعية واضحة، كما تحدد الفئات المستهدفة قبل إطلاق أي مبادرة، بما يضمن كفاءة التنفيذ واستدامة النتائج، وتراجع البرامج بصورة مستمرة لقياس أثرها وتطويرها.</div></p><h2>شراكات مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تنسق مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات الخيرية، من خلال إطار مؤسسي منظم يقوم على توقيع مذكرات تفاهم واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنفيذ.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن اللجنة تدرس كل مبادرة مع الشركاء لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ومراعاة المعايير القضائية والإنسانية المعتمدة داخل المركز.</p><p class='article-text'>وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ عدة مبادرات نوعية ضمن عمل لجنة «يد الخير»، من بينها الدعم المقدم من جمعية دار البر، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر.</p><p class='article-text'>وإطلاق مبادرة «ستر» مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، ومذكرة التفاهم المبرمة مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، إلى جانب شراكات أخرى مع مؤسسة تراحم الخيرية ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الشراكات لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تشكل منظومة متكاملة من الدعم المالي والمجتمعي والقانوني، تستهدف معالجة الحالات الإيجارية المتعثرة من أكثر من زاوية، سواء من خلال سداد المديونيات، أو تسوية ملفات التنفيذ، أو الإفراج عن المتعثرين، أو التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسارات مساندة للفئات التي تحتاج إلى تدخل إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أسهم، عبر القنوات المعتمدة لاستقبال التبرعات وتشجيع المشاركة المجتمعية، في سداد مديونيات 211 متعثراً في قضايا إيجارية بقيمة 10.5 ملايين درهم، بما خفف الأعباء عن المستفيدين وأسرهم، ووسع أثر المبادرات التي تنفذها لجنة «يد الخير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر قدمت دعماً مباشراً بمبلغ مليون درهم أسهم في الإفراج عن 42 متعثراً، إلى جانب 500 ألف درهم تم التبرع بها للهدف ذاته، مؤكداً أن هذه الجهود المؤسسية المشتركة عززت الأثر الإنساني للمبادرات، ووسعت قائمة المستفيدين من برامج اللجنة. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الدعم الذي قدمته جمعية دار البر بقيمة مليون درهم يأتي في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومعالجة التحديات التي تواجه بعض الأسر والأفراد الملزمين بقضايا إيجارية، مؤكداً أن توفير حلول عادلة يحقق أثراً ملموساً وإيجابياً على المجتمع، وينشر قيم الخير التي تتميز بها دولة الإمارات في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الشراكة مع مؤسسة تراحم الخيرية أسهمت في دعم جهود لجنة «يد الخير» من خلال تبرع بقيمة 3 ملايين درهم، امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في وقت سابق، بما عزز تنفيذ برامج إنسانية تستهدف الحالات الإيجارية المتعثرة، وزاد عدد المستفيدين منها، ورسخ أبعاد العدالة الاجتماعية المدعومة بالشراكات الخيرية الفاعلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، أكد أنوهي أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية في مجال العمل الخيري لمساعدة مرضى الإدمان وأسرهم، من خلال القيام بالتسويات القانونية وتقديم الدعم للمستفيدين للتخفيف من الآثار المترتبة على المنازعات الإيجارية والالتزامات المالية، بما يتوافق مع التشريعات والإجراءات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الاتفاقية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري، ودعم جهود إعادة الاندماج الإيجابي في المجتمع، بما يعزز نموذجاً إنسانياً مستداماً يخدم الفئات المستهدفة، ويؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات العلاجية لمساندة المستفيدين في مواصلة مسيرتهم نحو التعافي.</p><h2>أمن أسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أنوهي على أن دعم الأسر والأفراد المتعثرين في الالتزامات الإيجارية ينعكس بصورة مباشرة على استقرار المجتمع، لأن السكن يمثل أحد أهم عناصر الأمن الأسري، وأي تعثر في هذا الجانب قد يترك آثاراً واسعة على الأسرة، خصوصاً الأطفال وكبار السن والفئات الأضعف.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن اللجنة لا تتعامل مع المبادرات الخيرية بمنطق المعالجة المؤقتة فقط، بل تسعى إلى بناء نموذج مستدام يقوم على دراسة الأسباب، وتحديد الفئات، وتوسيع الشراكات، وقياس النتائج، بما يجعل العمل الخيري أكثر كفاءة وارتباطاً باحتياجات المجتمع الفعلية.</p><h2>عطاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تتلقى كذلك عطاءات فردية وإنسانية من أصحاب الأيادي البيضاء الذين يبادرون بتقديم الدعم عبر القنوات الرسمية، حيث يتم التنسيق مع هؤلاء المساهمين من خلال آليات واضحة تحفظ الخصوصية، وتضمن سرعة إيصال المساعدات إلى الحالات الواجب دعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن لجنة «يد الخير» تحرص على توحيد مسارات المبادرات بشفافية وكفاءة، بما يضمن إدارة الدعم وفق الأطر المعتمدة، وتعزيز الثقة في المبادرات الإنسانية المرتبطة بالعمل القضائي، وتحقيق أثر ملموس ينعكس على حياة المستفيدين وأسرهم.</div></p><h2>رسالة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن رسالة مركز فض المنازعات الإيجارية تتمثل في إرساء مبادئ العدالة الناجزة، التي لا تقتصر على البعد القضائي فحسب، بل تمتد لتشمل البعدين الإنساني والاجتماعي، بما يضمن الإنصاف في تقديم الدعم للأفراد والأسر، ويرسخ دور المؤسسات القضائية في خدمة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأفاد بأن نجاح العمل الخيري والمجتمعي يقوم على 3 محاور رئيسية، أولها وضوح الإطار المؤسسي الذي يضمن الشفافية في إدارة الدعم، وثانيها التكامل بين الجهات القضائية والخيرية بما يحقق سرعة الاستجابة وفاعلية التنفيذ، وثالثها دقة اختيار الفئات المستهدفة وفق معايير عادلة ومدروسة.</p><h2>عبدالعزيز أنوهي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">262 أسرة مستفيدة من سداد الإيجارات عبر «ستر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير تضمن العدالة وإيصال الدعم لمستحقيه</div></p>

رئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي:

منظومة متكاملة لمساعدة الأسر والأفراد في قضايا الإيجارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بأن قاضياً اتحادياً أصدر حكماً قضى بموجبه بمنع هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ خطتها المتعلقة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بشأن تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبراً أن المقترح ينتهك تسوية سابقة جرى التوصل إليها في دعوى قضائية عام 2020 ضد الهيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد وجه هيئة البريد بنقل بطاقات الاقتراع فقط للولايات التي تقدم للهيئة قوائم بأسماء ناخبيها المؤهلين للتصويت عبر البريد، وتستوفي الشروط الأخرى لبرامج التصويت البريدي الخاصة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قاضياً في بوسطن كان قد أوقف في وقت سابق تنفيذ هذا الأمر في اثنتين وعشرين ولاية طعنت عليه أمام القضاء، فإن الحكم الجديد الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إيميت سوليفان، في واشنطن العاصمة، يقضي بتجميد هذه التوجيهات على مستوى البلاد بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير "سي إن إن" إلى أنه في حال سمحت المحاكم باستمرار العمل بأمر ترامب الصادر في مارس 2026، فإن ذلك سيمنح الحكومة الفيدرالية دوراً غير مسبوق في إدارة الانتخابات، وقد يضع المزيد من بيانات الناخبين في أيدي مسؤولي إدارة ترامب الذين يبحثون عما يصفونه بالتزوير المفترض في الانتخابات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبع أمر القاضي سوليفان من دعوى قضائية رفعتها الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP) في عام 2020 بسبب تغييرات في السياسات أدت حينها إلى إبطاء تسليم البريد مع اقتراب الانتخابات التي تزامنت مع جائحة كورونا. وقد ألزمت تسوية عام 2021 الهيئة بنشر وثائق توجيهية تفصل كيفية منح الأولوية لمراقبة وتسليم بريد الانتخابات في الوقت المناسب، كما منحت التسوية المحكمة سلطة الإشراف على إجراءات الهيئة بهذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر القاضي سوليفان في رأيه القضائي أن اللوائح المقترحة من قبل الهيئة لتنفيذ أمر ترامب التنفيذي ستؤدي إلى عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلى الناخبين إذا لم تكن تلك البطاقات متوافقة مع متطلبات الأمر الرئاسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوليفان أن القواعد المقترحة تنتهك بنداً جوهرياً في الاتفاقية السابقة، مؤكداً أن هيئة البريد لا يمكنها نشر وثائق تعكس سياسات تمنح الأولوية لتسليم بريد الانتخابات، في وقت تنص فيه سياستها الجديدة على رفض الشحنات غير المتوافقة وعدم تسليم بطاقات الاقتراع لبعض الناخبين، أو الامتناع عن إرسالها في أي ولاية ترفض أو تفشل في تقديم قوائم الناخبين المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت "سي إن إن" أن أمر ترامب يتطلب أيضاً أن تحمل أظرف بطاقات الاقتراع البريدية رموزاً شريطية (باركود) مخصصة لكل ناخب لإتاحة التتبع الآلي، وهي سياسة تُعد من الممارسات الفضلى في الإدارة الانتخابية، لكن العديد من الدوائر القضائية تواجه تحديات كبيرة في تطبيقها بسبب التكلفة المالية العالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجه الأمر وزارة الأمن الداخلي للاستعانة بقواعد البيانات الفيدرالية لتجميع قوائم المواطنين في سن التصويت بكل ولاية، مما يثير مخاوف واسعة من إمكانية استخدام هذه القوائم لعمليات شطب واسعة ومجحفة لأسماء الناخبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الحكم، وصف رئيس الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، ديريك جونسون، القرار بأنه ضربة كبرى أخرى لمحاولات دونالد ترامب الرامية للتلاعب بالانتخابات، مؤكداً أن إرادة الشعب هي التي تنتصر في النهاية، في حين أشارت الشبكة الإخبارية إلى أنها تواصلت مع هيئة البريد الأمريكية للحصول على تعليق رسمي بشأن هذا الحكم القضائي الجديد.</div></p>

نتائج البحث عن: العمل القضائي